أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، في بيان صدر عنها أمس، أن تشغيل خدمات هواتف «بلاك بيري» يجري حالياً خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية.
وعلمت «الإمارات اليوم» من مصادر مطلعة أن الهيئة في تفاوض مستمر مع شركة «RIM» الكندية المزودة لخدمات «بلاك بيري»، لحثها على الانصياع للقوانين والتشريعات المنظمة لخدمات الاتصالات في الدولة، مشيرة إلى أنها تدرس مجموعة خيارات، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة. في وقت لايزال الجهاز يثير جدلاً في دول خليجية عدة، وحظراً في دول أخرى طالت الرئاسة الأميركية نفسها عندما قررت وكالة الأمن القومي سحب جهاز «بلاك بيري» الخاص بالرئيس الأميركي، باراك أوباما لدواعٍ أمنية.
